أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى B مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي